به نقل از «امتداد نیوز»

تورم ماهانه کشور به ۲ درصد رسیده است

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۳۳۹۴

امتداد - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: چهار ماه است که تورم ماهانه کشور به ۲ درصد رسیده است و تورم بخش کالاهای خوراکی در ماه گذشته ۱.۶ درصد شد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، داود منظور پنجشنبه شب در نشست شورای اداری استان خراسان رضوی در محل استانداری افزود: برنامه ما این است که نرح تورم ماهانه را به ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد و نرخ تورم کشور را تا پایان سال به ۳۰ درصد کاهش برسانیم.

وی گفت: پارسال به دلیل اعمال سیاست های جدید ارزی، کشور نرخ تورم بالایی را تجربه کرد به طوری که نرخ آن به ۴۶.۵ درصد رسید در نتیجه قیمت کالاها رو به افزایش گذاشت و حتی تا ۲ ماه ابتدای امسال نیز ادامه داشت اما به تدریج این افزایش رو به کاهش گذاشته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: با وجود تحریم های اقتصادی، ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به خوبی انجام گرفته است به طوری که تامین ارز در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و اقتصاد کشور توانسته است به یک سازگاری در حوزه تحریم دست پیدا کند البته در نظر است که سایه شوم تحریم را از سر اقتصاد کشور کم کنیم.

وی گفت: دیپلماسی اقتصادی رئیس جمهور که بر مبنای تعامل با کشورها، پیوستن به پیمان شانگهای و کشورهای بریکس شکل گرفته، اتفاقات مهمی را رقم زده است که در کاهش فشار تحریم ها می تواند اثرگذار باشد، اقتصاد کشور نیز مسیر خود را پیدا کرده و توانسته جایگاه اصلی خود را بیابد.

منظور با اشاره به شاخص های اقتصادی خراسان رضوی ادامه داد: نرخ تورم استان خراسان رضوی در ماه گذشته ۱.۶ درصد بوده در حالی که نرخ تورم کل کشور ۲ درصد است، نرخ مشارکت اقتصادی این استان از میانگین کشوری در این بخش بالاتر و نرخ بیکاری آن از میانگین کشور پایین تر است در واقع بیشتر شاخص های اقتصادی استان از شاخص های اقتصادی کشور بهتر است.

وی با اشاره به الگوی شهدای دفاع مقدس بویژه شهید سلیمانی در رسیدن به موفقیت گفت: شهدا مانند شهید سلیمانی خالی از امکانات و تجهیزات و همراه بودند اما با دست خالی توانستند منابع مختلف را به نحوی جذب کنند که آنان را به موفقیت سوق دهد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: شهید سلیمانی امکانات و نیروی انسانی در اختیار نداشت اما توانست با جذب نیروها و منابع و همراه کردن گروه هایی مانند فاطمیون و زنبیون، در خارج از کشور از کیان نظام جمهوری اسلامی دفاع کند و ریشه داعش را بخشکاند، این هنر مدیر است که در شرایط سخت بتواند با سیاستگذاری درست منابع و امکانات مناسب را جذب کند.

وی بیان کرد: بسیاری از اقداماتی که تاکنون در استان خراسان رضوی انجام شده، متکی به منابع دولتی نبوده است، سهم دولت در تامین بودجه بسیاری از اقدامات شاید به ۱۰ درصد هم نرسد اما هنر مدیران است که در محدودیت ها بتوانند منابع خلق کنند، نقش مدیر فقط هزینه کردن اعتبارات نیست بلکه خلق منابع اعتباری جدید است که باید سرلوحه کار قرار گیرد که خوشبختانه در کشورمان همه منابع طبیعی، معدنی و تحت الارضی و سطح الارضی وجود دارد.

بزرگترین محدودیت در کشور، کم آبی است

منظور بزرگترین محدودیت فعلی در کشور را کم آبی ذکر و بیان کرد: کم آبی توسعه را به شدت محدود کرده است اما خراسان رضوی نشان داد که در محدودیت شدید کم آبی قادر به تحقق توسعه و اجرای طرح آبرسانی به مشهد بوده است، در این راستا باید انتقال آب از سرچشمه های کوه های هزارمسجد سرعت گیرد، افزون بر تامین آب و طرح های انتقال آن باید روی بهره وری آب نیز تلاش بیشتری از گذشته انجام گیرد بویژه در بخش کشاورزی روش های جدید به کار برده شود زیرا دیگر دوره آبیاری قطره ای و قرقاوی به سر آمده است.

وی با تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب بویژه در بخش های خانگی، کشاورزی و صنعتی اظهار داشت: تامین آب از محل پساب شهری برای حوزه صنعت، استفاده از روش هایی که سطح زیر خاک آبیاری شده و در ازای مصرف کم آب محصول بیشتری به دست می آید، استفاده از روش های جدید در تولید یونجه، کشت محصولات کم آب بر ضروری است با این حال دولت از هیچ کوششی برای تامین آب با وجود هزینه بالای آن فروگذاری نمی کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: هم اکنون خط انتقال آب از دریای عمان به سمت خراسان رضوی در حال اجرا است که منابع این طرح از محل شرکت های معدنی تامین شده و به طور قطع یک روش انتقال آب گران قیمت به شمار می رود، در این راستا از انجام هیچ روشی برای تامین آب فروگذاری نمی کنیم، طرح انتقال آب از منطقه سرانی به بجنورد به اجرا در می آید، ضمن اینکه شیوه جدیدی برای تامین آب نیز مدنظر بوده که باید در خراسان رضوی نیز بکار برده شود.

وی گفت: این سازمان تکلیف دارد که عدالت استانی را در توزیع اعتبارات برقرار کند، توزیع عادلانه شاخص های توسعه در استانها در تمام ابعاد باید به هم نزدیک شود، خراسان رضوی نیز با اینکه استانی برخوردار به نظر می رسد اما در برخی شاخص های توسعه نسبت به متوسط کشوری عقب ماندگی هایی داریم که تلاش می شود در برنامه پنج ساله هفتم توسعه به جبران این عقب ماندگی ها بیشتر پرداخته شود.

رشد اقتصادی کشور به ۷.۷ درصد رسید

معاون رئیس جمهوری گفت: رشد اقتصادی کشور در سه ماه نخست امسال به ۷.۸ درصد رسیده که عدد خوبی است لذا در ماه های پایانی سال باید تلاش کنیم این عدد رشد را ادامه دهیم، لازم است که در نحوه استفاده از منابع کشور و شیوه های مصرف بازنگری صورت گیرد چرا که فقط کشور سالانه ۲۵۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می کند که به اندازه مصرف کل اروپا در سال است.

منظور با اشاره به حجم مصرف سوخت در مقابل میزان تولید آن اظهار داشت: حداقل باید ۳۰ درصد صرفه جویی در مصارف سوخت در بخش های خانگی، حمل و نقل، صنعت و انرژی شود و این صرفه جویی ها می تواند به عنوان منبع مولد جدید در کنار سایر بخش ها در نظر گرفته شود.

وی بیان کرد: برنامه کشور این است که یک سوم رشد اقتصادی سالانه را از محل بهره وری تامین کند، در این راستا باید مدیران دستگاه های اجرایی پیشنهادها و راهکارهای خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها ارایه دهند و این موضوع با اولویت پیگیری شود، تحقق این میزان بهره وری در کنار سایر اقدامات رسیدن به رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور و مهار تورم را ممکن می کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تقویت ظرفیت های گردشگری زیارتی و سلامت، در اولویت قرار گرفتن تسریع در اجرای طرح برقی کردن قطار مشهد – تهران، طرح حرم تا حرم، تکمیل و آسفالت شاهراه های مواصلاتی، تکمیل کریدور شمال به جنوب با توجه به نقش مهم استان در ترانزیت منطقه ای و اتصال کشورهای آسیای میانه به غرب، استفاده از فرصت تنوع دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی، استفاده از ظرفیت انرژی بادی در منطقه خواف برای تولید برق و بازنگری در سند آمایش سرزمینی خراسان رضوی را در برنامه پنج ساله هفتم توسعه مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی پشتیبانی از اقدامات و خدمات ارزشمند دستگاه های اجرایی در حوزه های مختلف است لذا آمادگی دارد روی مزیت های نسبی هر استان برنامه ریزی و سرمایه گذاری کند، این سازمان خود را مسئول رشد اقتصادی کشور می داند و معتقد است که اگر برنامه توسعه به خوبی تدوین شود، رشد اقتصادی محقق می شود.

منظور اظهار داشت: برخی رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی در کشور در برنامه هفتم توسعه را غیرممکن می دانند اما ما معتقدیم که با توجه به منابع و زمینه های افزایش بهره وری در اختیار، بستر رسیدن به این توسعه تامین خواهد شد.

معاون رئیس‌ جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ظهر چهارشنبه در راس هیاتی از این سازمان با هدف افتتاح و بازدید از روند اجرای طرح های عمرانی در استان های خراسان رضوی و شمالی وارد مشهد شد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: رئیس سازمان برنامه و بودجه اقتصادی کشور رشد اقتصادی خراسان رضوی اقتصاد کشور برای تامین معاون رئیس رئیس جمهور انتقال آب بهره وری تامین آب نرخ تورم کم آبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۳۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.

وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.

محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه‌گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژه‌های قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.

محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

محمدی شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه‌ریزی سال جاری برشمرد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه‌ریزی‌های سال جاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.

محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.

کد خبر 748501